بعد وفاة سمية رشيدي.. احتجاجات داخل السجون الإيرانية بسبب الإهمال الطبي

يواجه المعتقلون في السجون الإيرانية واقعاً مأساوياً جديداً، بعدما كشفت تقارير حقوقية استمرار سياسة الإهمال الطبي الممنهج داخل المعتقلات. 

وأوضحت هذه التقارير أن السجناء المرضى يُتركون دون علاج مناسب، ما يؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية وصولاً إلى وفاة بعضهم في ظروف غامضة، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، الأربعاء.

وأعلن ثلاثون سجيناً سياسياً محتجزون في سجن إيفين بياناً شديد اللهجة ضد السلطات القضائية ومسؤولي السجن، مؤكدين أن وفاة الناشطة السياسية سمية رشيدي جاءت نتيجة مباشرة لهذا الإهمال وعدم الكفاءة في إدارة شؤون المعتقلين. 

واعتبر البيان أن هذه الحادثة ليست استثناءً، بل جزء من نمط متكرر يعكس تقصيراً ممنهجاً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان داخل السجون الإيرانية.

تحميل السلطات المسؤولية

أشار السجناء في بيانهم إلى أن وفاة رشيدي أعادت تسليط الضوء على إهمال مسؤولي السجون والقضاء لأبسط واجباتهم، وأن حوادث مماثلة تقع بشكل شهري. 

وأكدوا أن استمرار هذا الإهمال يعرض حياة الكثير من المعتقلين للخطر، مطالبين بالكشف عن المسؤولين المباشرين عن هذه الانتهاكات ومحاكمتهم بشكل عاجل. 

ودعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء المرضى الذين لا يمكن علاجهم في بيئة السجون الحالية.

دعوات لإصلاح عاجل

طالب السجناء كذلك بإنشاء وتجهيز عيادة طبية متكاملة داخل السجون لتقديم الرعاية اللازمة، مشددين على أن غياب البنية الصحية الأساسية يعكس طبيعة القمع الممارس من قبل النظام الإيراني ضد خصومه السياسيين. 

وتزامنت هذه المطالب مع دعوات متكررة من منظمات حقوقية دولية لإيران بضرورة احترام التزاماتها الدولية في معاملة السجناء، حيث تنص الاتفاقيات الأممية على توفير رعاية صحية متكاملة لكل المعتقلين دون تمييز.

وثّقت منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش على مدى السنوات الماضية مئات الحالات من الإهمال الطبي داخل السجون الإيرانية، مشيرة إلى أن السلطات تستخدم الحرمان من العلاج وسيلة ضغط على السجناء السياسيين. 

واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن تكرار الوفيات الغامضة داخل السجون الإيرانية قد يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، وهو ما يزيد الضغوط الدولية على طهران في ملفها الحقوقي.